<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية، تتهم فيها الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'>وتطعن الولايات في تبرير الإدارة للرسوم بمكافحة العمل القسري، فيما تؤكد واشنطن أن الإجراءات تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقامت 25 ولاية أمريكية، بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، أول من أمس، معتبرة أن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً يتجاوز صلاحياته القانونية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الولايات في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إنه «لا توجد أي علاقة منطقية» بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة، والمتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية، وبين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً، قد دخلت الجمعة حيز التنفيذ، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترامب في وقت سابق من العام وانتهت مدتها. </div></p><p class='article-text'>وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تحظر منذ قرابة قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفا أن الوقت حان لكي يحذو شركاؤها التجاريون حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح الرسوم الجديدة بين 10 % و12.5 %، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين ودول أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأعادت إدارة ترامب بناء منظومة الرسوم الجمركية بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، في قرار حد من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعدها تمييزية والرد عليها بفرض رسوم جمركية. </div></p>

25 ولاية أمريكية بينها جمهورية تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'><br>قالت مصادر إعلامية إسبانية إن إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة مونديال 2030.</p><p class='article-text'><br>ويتشارك البلدان مع المغرب في استضافة النخسة المقبلة من المونديال.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية أن النسخة المقبلة من المونديال تواجه بالفعل خطراً حقيقياً، وأن البلدان ملتزمان تماماً بخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» متى ما استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في طرح فكرة بيع حصص من المونديال لمستثمرين من خارج «فيفا»</p><p class='article-text'><br>وتجري بطولة كأس العالم 2026 في ست دول هي الأرجنتين وباراغواي وأوراغواي والمغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب مباريات رمزية في بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة بينما يكون التنظيم الفعل للبطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن مقاطعته لبطولات «فيفا» جميعها إذا واصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مساعيه لتنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بكأس العالم.</p><p class='article-text'><br><b>وضعية معقدة جداً</b></p><p class='article-text'><br>التزام إسبانيا والبرتغال بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يضع «فيفا» أمام وضعية معقدة للغاية، ومع عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرار حتى الآن – وإن كان قراره الأقرب إلى دعم رئيس «فيفا» – فإن خيارات «فيفا» في إقامة البطولة المقبلة ربما يتجه إلى تكليف الاتحاد المغربي بتنظيم البطولة منفرداً، إذا وصلت الأحداث إلى انسحاب البرتغال وإسبانيا من تنظيم المونديال، ولكن ستظهر معضلة جديدة، حيث إنه وبعد مونديال 1934 ستكون بطولة عام 2030 هي الأولى التي لا يدافع فيها حامل اللقب عن لقبه بعد، حيث إن المنتخب الإسباني لن يكون موجوداً للدفاع عن لقبه إذا استمر الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» إلى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا هناك؟</b></p><p class='article-text'><br>هذا السؤال الذي فرض نفسه بالفعل خلال أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، ماذا هناك، ولماذا هذا المشروع مهم لرئيس «فيفا» وهل هو مستقبل كرة القدم بالفعل؟ في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ما يتجاوز تقريباً نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لفيفا برفض المشروع، حيث يضم «يويفا» 55 اتحاداً وطنياً، ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً وطنياً، وأاعلن 40 اتحاداً في أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» عن رفض المشروع بين لم يرفض الاتحاد المكسيكي ولم يوافق على المشروع ووضعه قيد الدراسة مثل اتحادات أوقينا و«كاف» بينما لا تزال أمريكا اللاتينية تلتزم الصمت.</p><p class='article-text'><br>ولكن ما أثار الكثير من الجدل هو ما حدث من اثنين من أعمدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأول كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو الذي استقال وأصدر بياناً هاجم فيه «فيفا» بشكل حاد، وطرح مجموعة من الأسئلة الهمة للغاية، حيث قال في بيانه: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات عن أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</p><p class='article-text'><br>أسئلة تتعلق بالشافية والنزاهة التي يؤكد رئيس فيفا دائماً حرصه عليها، أسئلة تتعلق بمصلحة كرة القدم، أسئلة لم يجب عنها رئيس فيفا قبل طرح مشروعه أو ربما كان يخادع كما أكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».<br>وقال كيفن لامور إن العاملين بفيفا «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان الآن لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة». واعتبر الكثيرون كلماته الأخيرة دعوى للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة المنظمة الدولية حتى قبل الانتخابات المقبلة عبر سحب الثقة عنه.</p><p class='article-text'><br>هذه بيانات صادرة عن كبير مستشاري رئيس «فيفا» ومدير العمليات في الاتحاد الدولي، كلاهما لا يعلم ما يجري، وكلاهما يفترض أنه من هندس هذا المشروع، ليصبح السؤال المشروع، من أين أتى هذا المشروع أصلاً ولصالح من ولماذا ؟ وهل يعقل أن يطلب من الاتحادات الوطنية إما الموافقة في وقت محدد، وإما الحرمان من فوائد المشروع، لماذا الوقت المحدد ولماذا الاستعجال، وقبل كل ذلك لماذا لم يطرح إنفانتينو كل هذا على مجلس «فيفا» قبل أن يطرح على العلن.</p><p class='article-text'><br><b>لحظة فارقة</b></p><p class='article-text'><br>الطريقة التي تعامل بها إنفانتينو كانت تشير إلى أنه يريد أن يضع عالم كرة القدم تحت ضغط الزمن حتى لا يفكر أحد، خاصة مع زيادة في الميزانية تصل إلى 20 ضعفاً للاتحادات - من مليون يورو إلى 20 مليون يورو – ولكن الأهم من ذلك لماذا الاستعجال ؟.. هل فعلاً اتفق رئيس «فيفا» على كل شيء وأن عالم كرة القدم عليه التوقيع؟</p><p class='article-text'><br>ولكن يبدو أنه لم يتوقع ردة الفعل القوية من الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف تحديداً، فكان يتوقع رد الفعل الأوروبي، ولكن لم يتوقع من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية رد الفعل هذا، حيث كان يعول على ضمان أصوات من الاتحادين إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أنه موافق تماماً على المشروع، يضاف إليها اتحاد أمريكا اللاتينية وأوقينا، فيخلق ذلك توازناً في الأصوات يضغط به على الاتحاد الأوروبي لكن تغير كل شيء في لحظة.</p><p class='article-text'><br><b>وثائق مسربة </b></p><p class='article-text'><br>ما زاد من الأسئلة الحائرة ما كشفت عن وسائل إعلام بريطانية عن تواريخ زمنية معينة لاستكمال عملية الاستثمار، فهل كان رئيس فيفا يمضي وفق جدول زمني معد مسبقاً.</p><p class='article-text'><br> وكشفت وكالة الأنباء البريطانية حصولها على وثائق تتضمن جدولاً زمنياً استرشادياً يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر، ما أثار الأسئلة الأكثر صعوبة، هل انتهى كل شيء أصلاً، وأن على عالم كرة القدم التوقيع على قرار رئيس «فيفا» حتى دون علم كبير مستشاريه، ومدير العمليات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إذن من أين جاءت الفكرة، وكيف اتخذ القرار أصلاً؟.. هذه الأسئلة التي يبحث عالم كرة القدم عن إجابة لها، وهذه الأسئلة التي ستترك كأس العالم 2030 حائرة.</p>

«خدعة إنفانتينو تتهاوى».. إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، معتبرتين أن القرار يتجاوز صلاحيات الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت في الطعن على جولات سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركتان أن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، تستند إلى مزاعم تتعلق بعدم اتخاذ بعض الدول إجراءات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكنها تتطلب مبررات ونتائج تفصيلية خاصة بكل دولة حتى تكون متوافقة مع القانون. وأضافت الدعوى أن الإدارة الأمريكية تحاول عملياً إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة من الشركاء التجاريين، تحصل منها على غالبية وارداتها، بذريعة التقصير في مكافحة العمل القسري. وتستهدف هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 % و12.5 %، شركاء اقتصاديين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10 % على السلع الأجنبية، فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.</div></p>

شركتان أمريكيتان تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'><br>قبل أيام من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، تحولت تذاكر المباراة على ملعب ميتلايف إلى سلعة فاخرة، بعدما قفز الحد الأدنى لسعر التذكرة إلى نحو 7380 دولاراً، في واحدة من أغلى المباريات في تاريخ كرة القدم، وسط جدل متزايد بشأن آليات البيع وإعادة البيع التي تحقق للفيفا عوائد متكررة من التذكرة نفسها.<br>ولا يشمل هذا السعر مقاعد الصفوف الأمامية أو المقصورات الخاصة أو خدمات الضيافة، بل يقتصر على مقاعد من الفئة الثانية طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في اللحظات الأخيرة، استجابة للطلب غير المسبوق على حضور النهائي.<br>وترتفع أسعار التذاكر الرسمية إلى 19.995 دولاراً لمقاعد الفئة الأولى، بينما تصل مقاعد الصفوف الأمامية إلى 32.970 دولاراً، في حين تبلغ تكلفة باقات الضيافة الرسمية نحو 34.500 دولاراً للفرد.<br>أما في منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا، فتجاوزت الأسعار كل التوقعات، إذ عرضت قبل أشهر أربعة مقاعد خلف أحد المرميين مقابل 2.3 مليون دولار للمقعد الواحد، أي أكثر من 9 ملايين دولار للمجموعة كاملة، ورغم عدم وجود ما يؤكد بيعها، فإن الإعلان بقي منشوراً على المنصة الرسمية، في مؤشر واضح على حجم المضاربات التي يشهدها السوق.<br>وقبل النهائي بأيام، تراوحت أسعار التذاكر المعروضة على بوابة الفيفا الرسمية بين 7440 دولاراً، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 11.5 مليون دولار.<br>ووصفت صحيفة «ماركا» مدرجات ملعب ميتلايف بـ«سلم اقتصادي»، حيث تبدأ الأسعار من أكثر من 7000 دولار في الفئات الأقل تكلفة، ثم ترتفع تدريجياً بحسب موقع المقعد وقربه من خط المنتصف أو أرضية الملعب.<br>وفي المدرجات السفلية، باعت الفيفا تذاكر جديدة، وليست معاد بيعها، بأسعار تراوحت بين 19.995 و32.970 دولاراً، رغم أن السعر الأولي لبعض هذه المقاعد عند طرحها لأول مرة كان يقارب 6730 دولاراً فقط، قبل أن ترتفع قيمتها بفعل نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده الاتحاد الدولي خلال البطولة.<br>وبذلك لم يعد للنهائي سعر رسمي ثابت، إذ يعتمد ثمن التذكرة على توقيت الشراء، وتوافر المقاعد، والفئة، والمنطقة، ومستوى الطلب، ما يعني أن مشجعين يجلسان في مقعدين متجاورين قد يكونان دفعا مبالغ مختلفة تماماً.<br>ولا تقتصر باقات الضيافة على التذكرة، بل تشمل مناطق استقبال خاصة، وخدمات الطعام والشراب، ومواقف سيارات، ومداخل مخصصة، ومساحات حصرية، بينما تسوق بعض المقصورات للشركات فقط دون الإعلان عن أسعارها.<br>ووصلت قيمة بعض الباقات الفردية الخاصة بالنهائي إلى نحو 34.500 دولاراً، لتضع المباراة ضمن قائمة أكثر الأحداث الرياضية فخامة في العالم.<br>وتكمن أبرز مفارقات نظام البيع في أن فيفا لا يحقق أرباحه من بيع التذكرة مرة واحدة فقط، فالمنظمة تحصل أولاً على قيمة التذكرة عند بيعها للمرة الأولى، ثم تفرض عمولة بنسبة 15% على البائع، إذا أعاد عرضها عبر منصة إعادة البيع الرسمية، قبل أن تضيف 15% أخرى على المشتري عند إتمام الصفقة.<br>وبذلك يحقق الفيفا ثلاثة مصادر دخل من التذكرة ذاتها: البيع الأصلي، وعمولة البائع، وعمولة المشتري، ورغم أن الاتحاد الدولي يؤكد أنه لا يحدد أسعار إعادة البيع التي يضعها المستخدمون، فإنه يستفيد من أي ارتفاع في الأسعار عبر نسبة العمولة التي يحصل عليها.<br>وهذا النظام دخل دائرة الجدل القانوني، بعدما أصدرت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمراً قضائياً، بناءً على دعوى رفعتها منصة إعادة البيع الألمانية، يلزم فيفا بإبلاغ المشترين مسبقاً بهوية وعنوان البائعين التجاريين قبل إتمام عمليات الشراء.<br>ولا يلغي القرار منصة إعادة البيع أو المبيعات السابقة، كما أنه لن يؤثر على نهائي الأحد، إذ يقتصر تطبيقه داخل ألمانيا، ولكن في الولايات المتحدة، فتحت سلطات ولايتي نيويورك ونيوجيرسي أيضاً ومنذ 27 مايو 2026، تحقيقاً بشأن ممارسات فيفا في بيع تذاكر المباريات المقامة على ملعب ميتلايف، وأرسلت طلبات رسمية للحصول على معلومات من الاتحاد الدولي.<br>وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس: «لا ينبغي التلاعب بالجماهير لدفع أسعار باهظة للمقاعد، ويجب أن يكون المشجعون قادرين على الوثوق بأن التذاكر التي يشترونها هي نفسها التي سيحصلون عليها».<br>وجاء التحقيق بعد شكاوى من مشجعين أكدوا أنهم دفعوا ثمن تذاكر من الفئة الأولى، لكنهم حصلوا لاحقاً على مقاعد أبعد تندرج ضمن الفئة الثانية، فيما تحقق السلطات أيضاً فيما إذا كانت طريقة طرح الفيفا للتذاكر وإعلان توافرها أسهمت في رفع الأسعار بصورة مصطنعة.</p>

تذاكر نهائي المونديال بالملايين وسوق خفية تدر أرباحاً ثلاثية لـ«فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركة «أبل» دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، حيث قالت إن شركة الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الأجهزة لديها انخرطا في حملة منسقة لسرقة معلومات تتعلق بمنتجات لم تُطرح بعد في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المصنعة لهواتف «أيفون»، في الدعوى المقدمة، إن «أوبن إيه آي» شجعت موظفين في «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات مستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتطوير مجموعة أجهزتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القضية، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، سمّت «أبل» أيضاً تانغ تان، رئيس قطاع الأجهزة في «أوبن إيه آي»، كأحد المدعى عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان تان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس تصميم المنتجات في «أبل»، حيث قاد تطوير هواتف «أيفون» وساعات «أبل ووتش» وسماعات «إيربودز» وعدد من المنتجات الأخرى ضمن قسم هندسة الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المعركة القانونية تحولاً كبيراً في العلاقة بين الشركتين اللتين عملتا كشريكين مقربين خلال السنوات الماضية. فقد زودت «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «شات جي بي تي»، شركة «أبل» بتقنيات أساسية لمنصة «أبل إنتليجينس» والمساعد الرقمي «سيري». إلا أن التوترات بين الجانبين تصاعدت خلال العام الماضي، لا سيما بعد استعانة «أوبن إيه آي» بالمصمم السابق في «أبل» جوني آيف للمساعدة في تطوير أجهزة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقطبت «أوبن إيه آي»، التي تستعد لطرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة، عدداً كبيراً من موظفي «أبل». ووفقاً للدعوى، يعمل لديها حالياً أكثر من 400 موظف سابق في أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أبل» في الدعوى: على جميع المستويات، بدءاً من أعضاء الفريق التقني وصولاً إلى رئيس قطاع الأجهزة، وبالتنسيق مع شركاء أعمال، دأبت أوبن إيه آي على سرقة الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بأبل«، وأضافت:»وبطبيعة الحال، فإن نشاط أوبن إيه آي الناشئ في مجال الأجهزة يقوم الآن على أسس هشة للغاية، أفسدها اعتمادها غير القانوني على أسرار تجارية جرى الاستيلاء عليها.</div></p>

أبل تقاضي «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية

<p class='article-text'><br>تواصلت تداعيات الأزمة بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والسيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما أعلن محامي الأخيرة أن موكلته تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجم فرنسا، على خلفية تصريحاته، التي جاءت رداً على تعليقاتها المثيرة للجدل عقب مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.<br>وأكد المحامي غييرمو دوارتي كاكافيلوس أن السيناتور تدرس رفع دعوى أمام القضاء في باراغواي بتهمتي التشهير والافتراء، بعد رد مبابي العلني على تصريحاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن قبول القضاء الباراغواياني للدعوى قد يفتح مساراً قانونياً، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المحلي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهو ما قال إنه قد يندرج من الناحية النظرية ضمن شروط اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا وباراغواي، ولكن هذا التصريح لا يعني أن مبابي يواجه تسليماً وشيكاً أو أن ذلك سيحدث تلقائياً، إذ إن التسليم، في حال طلب يخضع لإجراءات قضائية ودبلوماسية معقدة وشروط قانونية صارمة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم، عندما أدلت أماريلا بتصريحات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، ومسيئة بحق مبابي، وتضمنت تشكيكاً في هويته الفرنسية.<br>ورد مهاجم ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية، بانتقادات حادة للسيناتور، واصفاً إياها بأنها «لا تستحق المنصب الذي تشغله»، وهو ما دفعها إلى دراسة اللجوء للقضاء.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع ذلك يواصل الادعاء الفرنسي تحقيقاً بشأن التصريحات، التي أدلت بها أماريلا، للتحقق مما إذا كانت تشكل إهانات علنية ذات دوافع عنصرية أو تمييزية.<br>وفي حال ثبوت المخالفات قد تواجه السيناتور عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية وفقاً للقانون الفرنسي.<br>وأكد محامي السيناتور أن موكلته لا تعتزم التراجع عن تصريحاتها، معتبراً أنها صدرت بصفتها الشخصية، وليس بصفتها ممثلة للدولة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن موقفها يستند إلى ما وصفه بحقها في حرية التعبير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي خطوات قانونية ضد مبابي سيعتمد أيضاً على نتائج التحقيقات الجارية في فرنسا.<br>وأثارت القضية ردود فعل سياسية في البلدين، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمبابي في مواجهة ما وصفه بالتصريحات العنصرية، بينما أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا أن تصريحات أماريلا لا تمثل موقف الدولة، ولا تعكس قيم المجتمع الباراغواي، كما تعرضت السيناتور لانتقادات داخل مجلس الشيوخ في باراغواي، حيث وُجه إليها توبيخ رسمي، إلا أنها عادت لتجدد انتقاداتها لمبابي، متهمة إياه بالغطرسة بعد مباراة المنتخبين، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القضية.</p><p class='article-text'><br>وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في باراغواي، تبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، دون وجود أي قرار قضائي حتى الآن بحق أي من الطرفين.</p>

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'>لسنوات، كان يوتيوب بالنسبة للفنانين منصة نجاة، فمن لا يملك شركة إنتاج ضخمة يستطيع أن يرفع أغنيته، يصنع جمهوره، ويصل إلى العالم من شاشة صغيرة. لكن جدلًا قانونيًا جديدًا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل كان الفنان، حين يضغط زر "رفع"، يفتح بابًا آخر لا يراه؟ بابًا يسمح لـ"غوغل" باستخدام موسيقاه في تدريب الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'>القضية بدأت مع دعوى رفعها موسيقيون مستقلون ضد "غوغل"، متهمين الشركة باستخدام أعمالهم المنشورة على يوتيوب لتدريب نموذجها الموسيقي "Lyria 3" من دون إذن أو تعويض. النموذج، الذي طورته "غوغل ديب مايند"، يستطيع توليد مقاطع موسيقية من أوامر نصية أو صور داخل تطبيقات غوغل، ما يضعه في قلب معركة أكبر حول من يملك الصوت حين تتعلم الآلة من الأغاني البشرية.</p><p class='article-text'>لكن رد "غوغل" كان لافتًا، فالشركة لم تعتمد فقط على حجة "الاستخدام العادل"، كما تفعل شركات تقنية كثيرة في قضايا التدريب على البيانات. بل قالت للمحكمة إن الفنانين أنفسهم منحوا "غوغل" ترخيصًا واسعًا عندما رفعوا أعمالهم إلى "يوتيوب" ووافقوا على شروط الخدمة. وبحسب ما نقلته "بيلبورد وميوزك بزنس وورلدوايد" المختصة في أخبار الموسيقى والأعمال، ترى "غوغل" أن شروط "يوتيوب" تمنحها ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وخاليًا من الإتاوات، وقابلًا للترخيص الفرعي والنقل، لاستخدام المحتوى "في إطار أعمال غوغل"، وأن هذا الترخيص يغطي ما يشتكي منه الفنانون.</p><p class='article-text'>بمعنى أبسط: "غوغل" تقول إنك، كفنان، وافقت على ذلك حين قبلت شروط يوتيوب. أما الفنانون فيرون أن هذا تفسير خطير ومبالغ فيه، فالموافقة على نشر أغنية لجمهور المنصة لا تعني بالضرورة الموافقة على تحويلها إلى مادة خام لتدريب نموذج يستطيع إنتاج موسيقى جديدة قد تنافسهم.</p><p class='article-text'>"يوتيوب" ليس أرشيفًا صغيرًا، بل هو واحد من أكبر مستودعات الموسيقى والفيديو في العالم. وتشير تقارير حديثة عن بيانات التدريب الموسيقي أن مجموعات ضخمة استخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي تضم 12 مليون و9 ملايين أغنية، إضافة إلى مجموعات أصغر تضم كل منها أكثر من 100 ألف عمل. بعض هذه المجموعات لا يحتوي الملفات نفسها، بل روابط لأغانٍ على منصات مثل "يوتيوب" و"سبوتيفاي"، ما يفتح بابًا واسعًا أمام أدوات التنزيل الآلي والتدريب غير الشفاف.</p><p class='article-text'>وتقول تقارير عن الدعوى إن "لايريا 3" أُطلق في فبراير 2026، ويستطيع توليد مقاطع مدتها نحو 30 ثانية من أوامر نصية أو صور، قبل أن يرفع الموسيقيون المستقلون دعواهم في مارس، ثم تطلب "غوغل" إسقاطها في يونيو. هذا التسلسل الزمني يوضح سرعة انتقال التقنية من المختبر إلى السوق ثم إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>ما يجعل القضية مختلفة أن "غوغل" تملك المنصة التي رُفعت عليها الأعمال. في قضايا أخرى، تدافع شركات الذكاء الاصطناعي عادة بأنها جمعت بيانات عامة أو أن التدريب "استخدام عادل". أما هنا، فالمنطق أخطر: المنصة نفسها تقول إن شروطها قد تكفي لتحويل المحتوى المرفوع إليها إلى وقود لتدريب النماذج. وإذا قبلت المحكمة هذا التفسير، فقد يصبح كل فنان أو صانع محتوى أمام سؤال جديد: هل شروط النشر هي عقد توزيع فقط، أم عقد تدريب ذكاء اصطناعي أيضًا؟</p><p class='article-text'>القضية لا تخص الموسيقى وحدها. إذا كان رفع أغنية إلى "يوتيوب" قد يعني، بحسب "غوغل"، ترخيصًا لتدريب نموذج موسيقي، فماذا عن الفيديوهات؟ الوجوه؟ الأصوات؟ الرقصات؟ المحاضرات؟ هل تتحول المنصات التي بنى عليها المبدعون جماهيرهم إلى أرشيفات تدريب للشركات التي تملك الخوادم؟</p><p class='article-text'>بعض المنصات بدأت تشعر بحساسية المسألة. ففي 2024، أثير جدل حول شروط "ساوندكلاود" بعد ظهور بند يسمح باستخدام المحتوى في تدريب الذكاء الاصطناعي، قبل أن توضح الشركة أنها لا تستخدم محتوى الفنانين لتدريب نماذج توليدية ولا تسمح لأطراف ثالثة بذلك. هذا يبيّن أن المسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت أزمة ثقة بين الفنانين والمنصات.</p><p class='article-text'>جوهر الخلاف هو معنى الموافقة.. فالشركات ترى في شروط الاستخدام نصًا قانونيًا كافيًا، بينما يرى الفنانون أن الموافقة الحقيقية تحتاج وضوحًا: هل ستُستخدم الأغنية للتوزيع؟ للأرشفة؟ للتوصية؟ أم لتدريب آلة تستطيع تقليد الأساليب وإنتاج موسيقى جديدة؟</p>

من يرفع أغنيته إلى يوتيوب.. هل يسلّمها للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تواجه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما توصلت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة غوغل إلى تسوية جديدة في قضية رفعها قاصر اتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط للمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية، التي أبقيت تفاصيلها المالية سرية، لتشكل ثاني قضية من نوعها خلال أشهر قليلة، في وقت تنتظر فيه المنصة آلاف الدعاوى المشابهة، ما يجعل القضية اختباراً مهماً قد يرسم ملامح مستقبل المسؤولية القانونية لمنصات التواصل تجاه الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم الشركة أن المنصة تواصل تطوير منتجات مناسبة للأعمار المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القضية انتهت بصورة ودية بين الطرفين.</p><h2>تسوية</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية بعد حكم قضائي سابق لصالح شابة اتهمت منصات التواصل بالتسبب في إدمانها الرقمي وإلحاق أضرار نفسية بها، حيث حصلت على تعويض بلغ ستة ملايين دولار، تقاسمت منصتا الفيديو والتواصل الاجتماعي دفعه مناصفة.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة نيتها استئناف الحكم، فإن القضية فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتأثير وسائل التواصل على الأطفال واليافعين.</p><h2>التواصل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>وتشير بيانات المحاكم الأميركية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية مرتبطة باتهامات إدمان الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها أسر وأفراد ومناطق تعليمية وجهات حكومية في عدة ولايات أميركية.</p><p class='article-text'>ويخشى خبراء قانونيون أن تتحول هذه القضايا إلى عبء مالي وقانوني ضخم على شركات التقنية إذا استمرت الأحكام والتسويات في الاتجاه نفسه.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'>وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصميم منصاتها بطريقة تشجع الإدمان الرقمي، إلا أن محامي المدعين يؤكدون أن وثائق ومراسلات داخلية للشركات تكشف إدراكها لتأثير منتجاتها على الأطفال، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه القضايا قد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين شركات التقنية والمستخدمين الصغار، وتدفع نحو تشريعات أكثر صرامة تلزم المنصات بتوفير بيئات رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتفرض معايير جديدة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة في عصر الشاشات المفتوحة.</p>

تسوية جديدة تفتح الباب لآلاف الدعاوى

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، مُشيدة بإطلاق الممر اللوجستي المتكامل الذي يربط موانئ إمارة الشارقة بموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، بوصفه ركيزة استراتيجية تُعزز انسيابية حركة التجارة وتُوفر خيارات لوجستية متنوعة أمام قطاع الأعمال، مؤكدة حرصها على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته غرفة الشارقة في مقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة. </div></p><p class='article-text'>وتضمّن الاجتماع عرضاً شاملاً للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة الشارقة والإنجازات التي حققتها منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وذلك في مختلف المحاور التي تُعنى بتطوير بيئة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، حيث ارتفع إجمالي عدد العضويات المسجلة من 72 ألف عضوية إلى أكثر من 80 ألف عضوية بزيادة نحو 10%، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ أكثر من 140 ألف شهادة منشأ.</p><h2>اقتصاد راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي مستدام يأتي في ظل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أرست نموذجاً اقتصادياً قائماً على التنويع والاستدامة، وأسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية واستباق تحدياتها عبر إطلاق مشاريع استراتيجية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وأكد العويس أن غرفة الشارقة تواصل أداء دورها كمؤسسة داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وشريك رئيسي في ترجمة التوجهات الاقتصادية للإمارة إلى مبادرات عملية ومشاريع استراتيجية، من خلال العمل على تطوير بيئة الأعمال، واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025–2027 بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ورفع جاذبية بيئة الاستثمار، عبر مبادرات نوعية تركّز على الابتكار، وتطوير الخدمات، وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز موقع الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للمشاريع الاستثمارية القادرة على النمو والتوسع في بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد محمد أحمد أمين العوضي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الغرفة، مستعرضاً جملة من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتطوير بيئة الأعمال فيها، حيث حرصت غرفة الشارقة على توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية للإمارة عبر إبرام 30 مذكرة تفاهم وتعاون مع جهات اقتصادية محلية ودولية، إلى جانب تنظيم أكثر من 80 ملتقى أعمال، بما أسهم في دعم انفتاح مجتمع الأعمال في الشارقة وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية.</div></p><h2>القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى سعي الغرفة إلى دعم الانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تنفيذ بعثات تجارية إلى القارة الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، فضلاً عن استقبال أكثر من 90 وفداً دبلوماسياً وتجارياً، في إطار ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية جاذبة وتعزيز جسور التعاون بما يخدم نمو وتنافسية اقتصادها، منوهاً إلى مواصلة الغرفة على تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال تنظيم 20 اجتماعاً لمجالس الأعمال، وإطلاق مجالس أعمال جديدة شملت المجلس الهندي والباكستاني والبرتغالي.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات التابعة للغرفة، حيث حقق مركز الشارقة للتحكيم الدولي، نجاحاً لافتاً من خلال إبرام 38 مذكرة تفاهم، وإتمام 341 عقداً، والبت في 52 دعوى توفيق ومصالحة، ومعالجة 133 قضية وساطة تجارية، بما يعكس دوره المحوري في توفير بيئة قانونية آمنة وداعمة لاستدامة الأعمال، كما واصل مركز إكسبو الشارقة ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمعارض والفعاليات عبر تنظيم أكثر من 95 فعالية سنوياً، واستقطاب ما يزيد على 3 ملايين زائر، بما يعزز من دوره في دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة، فيما حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة نتائج متميزة تمثّلت في تنفيذ 71 برنامجاً تدريبياً داخلياً و258 برنامجاً خارجياً، شملت تدريب 1,797 متدرباً من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب تأهيل 60 موظفاً من كوادر الغرفة، واستقبال 223 طالباً من الجامعات داخل الدولة وخارجها، مدعوماً بـ16 شراكة استراتيجية محلية ودولية، فضلاً عن ارتفاع عدد المنتسبين لبرنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال إلى 104 منتسبين.</div></p><h2>الممر اللوجستي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع تم استعراض أهمية الممر اللوجستي المتكامل الذي أطلقته إمارة الشارقة ضمن منظومة لوجستية متقدمة تعزز الربط والتكامل بين موانئ الإمارة وموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، حيث أكدت غرفة الشارقة سعيها إلى تنظيم عدد من الورش بهدف توعية الشركات وتمكينها من الاستفادة من هذا الممر الذي يُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة وتنويع الخيارات اللوجستية أمام قطاع الأعمال على المستوى الإقليمي.</div></p>

خلال اجتماعها الدوري لاستعراض إنجازاتها على مدار 3 سنوات

غرفة الشارقة تؤكد التزامها بتعزيز سلاسل الإمداد ودعم القطاع الخاص

<p class='article-text'>تواجه شركة " OpenAI " دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بسلامة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بعدما رفعت أسرة شابة أمريكية دعوى تتهم فيها منصة "تشات جي بي تي" بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتعامل مع مؤشرات السلوك الانتحاري قبل وفاتها.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل الدعوى، تقدمت والدة الشابة أليس كاريير، التي توفيت في يوليو 2025، بإجراءات قانونية تتهم فيها الشركة بالإهمال والتسبب غير المباشر في الوفاة، مطالبة المحكمة بإلزام OpenAI بتعزيز أنظمة الحماية والرقابة داخل منصاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتشير أوراق القضية إلى أن الشابة كانت قد أجرت سلسلة من المحادثات مع ChatGPT خلال الأشهر التي سبقت وفاتها، تضمنت حديثاً عن أفكارها الانتحارية وخططها المحتملة.</p><p class='article-text'>وتزعم الأسرة أن المنصة لم تتضمن آنذاك ضوابط كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة، سواء من خلال إنهاء المحادثة، أو توجيه المستخدم إلى جهات الدعم النفسي المتخصصة، أو اتخاذ إجراءات إضافية يمكن أن تسهم في الحد من المخاطر.</p><p class='article-text'>وأكد محامو الأسرة أن القضية تهدف إلى "تعزيز المساءلة" فيما يتعلق بكيفية تصميم وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع المستخدمين الذين يواجهون أزمات نفسية حادة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة من الدعاوى والانتقادات المتعلقة بسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلية.</p><h2>حالات معقدة</h2><p class='article-text'>فخلال العامين الماضيين، واجهت شركات تطوير روبوتات المحادثة، بما فيها OpenAI، تساؤلات متزايدة حول قدرتها على التعامل مع الحالات النفسية المعقدة، خاصة عندما يلجأ بعض المستخدمين إلى هذه الأدوات بحثاً عن الدعم أو المشورة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الساحة القانونية قضايا أخرى اتُهمت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي بتعزيز أفكار وهمية أو تقديم نصائح اعتُبر أنها أسهمت في نتائج مأساوية، ما دفع خبراء التقنية والأخلاقيات إلى المطالبة بإجراءات رقابية أكثر صرامة، معلومات السلامة الخاصة بـ ChatGPT.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه المخاوف، أدخلت OpenAI خلال الفترة الماضية مجموعة من التحديثات الهادفة إلى تعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الخطوات إطلاق أدوات رقابة أبوية، وتطوير آليات لرصد المحتوى المرتبط بإيذاء النفس أو الانتحار، إضافة إلى ميزات تسمح للمستخدمين البالغين، في حال اختيارهم ذلك، بطلب المساعدة أو التواصل مع جهات داعمة عند ظهور مؤشرات خطر.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة باستمرار أن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يتم وفق معايير سلامة متقدمة، مع العمل بشكل متواصل على تحسين قدرتها على اكتشاف الحالات الحرجة والتعامل معها بطريقة أكثر فاعلية.</p><h2>اختبار مهم</h2><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل اختباراً مهماً لمسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي تجاه مستخدميها، خاصة مع التوسع السريع في استخدام روبوتات المحادثة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>فمع تحول هذه الأنظمة إلى أدوات يعتمد عليها ملايين الأشخاص للحصول على المعلومات والمشورة والتفاعل اليومي، تتزايد الدعوات لوضع أطر قانونية وأخلاقية أكثر وضوحاً تحدد حدود المسؤولية وآليات الحماية المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، تعيد القضية فتح النقاش العالمي حول التوازن بين الابتكار التقني وسلامة المستخدمين، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً غير مسبوق وتأثيراً متزايداً في مختلف جوانب الحياة.</p>

بعد وفاة شابة أمريكية " OpenAI ".. في مواجهة اتهامات تتعلق بالسلامة

<p class='article-text'>لعقدين كاملين كان الرابط الإلكتروني مصدر المعرفة الموثوق. تبحث، فتنبثق أمامك قائمة من العناوين الزرقاء، تضغط واحداً منها فتَعبر إلى موقع له اسم وتصميم وتاريخ وأسلوب، تقرأ وتقارن وتشكّ ثم تكوّن رأيك. كان العبور شرطاً للوصول إلى المعرفة. أمّا اليوم فقد اختصر السؤال طريقه؛ تسأل فتأتيك الإجابة مصقولة جاهزة في أعلى الصفحة، أو من فمِ روبوت محادثة، فتكتفي بها دون الولوج إلى المصدر الأصلي.</p><p class='article-text'>ولأنّ ما يجري ليس تفصيلاً تقنياً، انتقلت المسألة هذا الأسبوع من ساحة النقاش إلى ساحة التنظيم. فقد ألزمت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية «CMA» شركة «غوغل» بمنح الناشرين أدوات فعّالة تمنع استخدام محتواهم في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي مثل «ملخّصات البحث» و«وضع الذكاء الاصطناعي»، وبإسناد محتوى الناشرين إسناداً واضحاً عبر روابط ظاهرة، بل وبتمكينهم من الانسحاب من استخدام موادهم في «الضبط الدقيق» لنماذج الذكاء الاصطناعي. القرار جاء بعد أشهر من تصنيف «غوغل» جهة ذات «وضع استراتيجي في السوق»، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا.</p><h2>إجابة حاضرة</h2><p class='article-text'>تكمن الفكرة الأساسية في انقلاب العلاقة بين السؤال والجواب. الإنترنت القديم كان مبنياً على الرابط بوصفه جسراً لا غنى عنه. الإنترنت الجديد يلغي الجسر، ويضع الإجابة بين يديك قبل أن تخطو خطوة واحدة. والأرقام تترجم هذا الانقلاب إلى واقع قابل للقياس.</p><p class='article-text'>في تحليل نشره مركز «Pew» للأبحاث عام 2025، رصد سلوك 900 بالغ أمريكي على مدى شهر، تبيّن أنّ نحو 85% منهم أجروا بحثاً واحداً على الأقلّ أنتج ملخّصاً ذكياً. والأهمّ أنّ المستخدم نقر على نتيجة تقليدية في 8% فقط من عمليات البحث المصحوبة بملخّص، مقابل 15% في الصفحات الخالية منه؛ أمّا النقر على الروابط داخل الملخّص نفسه فلم يتجاوز 1%.</p><h2>ما الذي يموت فعلاً؟</h2><p class='article-text'>الرابط لم يَختفِ حرفياً؛ ما يحتضر هو قيمته الاقتصادية والتحريرية. كان الرابط يعني زيارة، والزيارة تعني إعلاناً واشتراكاً وبيانات جمهور وولاء للموقع. حين يأخذ القارئ الخلاصة من محرّك البحث أو من روبوت المحادثة، يبقى الموقع الأصلي حاضراً بوصفه «مصدراً خاماً»، ويخسر في الوقت نفسه قارئه المباشر. وللمفارقة، لم تَنج من هذا النزف حتى أكثر المواقع استشهاداً بها؛ فقد أعلنت «مؤسسة ويكيميديا» أنّ زيارات البشر لموسوعتها تراجعت بنحو 8% على أساس سنوي، وعزت ذلك إلى تقديم محرّكات البحث إجابات مباشرة مستقاة من محتواها بدلاً من الإحالة إليها.</p><p class='article-text'>وهنا يقع جوهر الأزمة بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونية، ويمكن صياغة السؤال بحدّة؛ ماذا يحدث للصحيفة حين تُقرأ خلاصتها ولا يزار موقعها؟ المعضلة ليست في الشكل، لكن في مسّها شريان التمويل؛ فالصحيفة تنتج المادة، والمنصّة تلخّصها، والقارئ يكتفي بالملخص، والإعلان يبقى عند المنصّة لا عند الناشر. وقرار «CMA» ليس سابقة معزولة؛ فقد رفعت مجموعة «بنسكي» الإعلامية دعوى احتكار ضدّ «غوغل» أواخر 2025، فيما أبلغت مجموعة «دي إم جي ميديا» الهيئةَ البريطانية بأنّ معدّلات النقر لديها هوت بنسبة 89% بفعل الملخّصات.</p><h2>حرب المصدر والوسيط</h2><p class='article-text'>في الإنترنت القديم كان القارئ يرى اسم الموقع وتصميمه وتاريخه ومصادره، فيزن المعرفة بميزان منتِجها. في الإنترنت الجديد قد لا يرى إلّا جواباً مركّباً من مصادر عدّة بلا وجه واحد. هنا ينتقل النفوذ من المصدر الذي أنتج المعرفة إلى الوسيط الذي أعاد صياغتها، فيغدو الوسيط محرّراً خفياً يقرّر ما يَظهر وما يحذف. وهذا ما رصدته دراسة أكاديمية موسّعة نشرت عام 2026، حلّلت 55.393 استعلاماً على مدى أربعين يوماً، فوجدت أنّ قرابة 30% من النطاقات التي تستشهد بها الملخّصات لا تظهر أصلاً ضمن نتائج الصفحة الأولى التقليدية، ما يكشف عن آليّة اختيار للمصادر مستقلّة عن خوارزمية الترتيب المعروفة.</p><p class='article-text'>كان الرابط يؤدّي وظيفة معرفية نبيلة؛ يمنح القارئ طريقاً للتحقّق والرجوع إلى الأصل. وحين يختزل المصدر في جواب واحد، تضمر عادة المراجعة، فيصبح الخطأ أشدّ خطراً؛ ذلك أنّه يأتي في صيغة مصقولة واثقة تغري بالتصديق. والدراسة نفسها قدّمت دليلاً مقلقاً؛ فحين فكّكت الإجابات إلى 98.020 ادّعاء، تبيّن أنّ 11% منها غير مدعوم بالصفحات المستشهد بها. تَخيّل أثر ذلك في المعرفة الطبية والشائعات والسياسة والفتاوى.</p><h2>انتحار معرفي</h2><p class='article-text'>نماذج الذكاء الاصطناعي التي تخنق الرابط إنّما تقطع الغصن الذي تجلس عليه؛ تلتهم ثمار المعرفة البشرية من صحفٍ وموسوعاتٍ ومدوّنات، وتقطع في الوقت نفسه شريان الزيارة الذي يمدّها بالحياة. وحين تُفلس الصحف وتجفّ ينابيع المحتوى البشري الطازج على الويب المفتوح، لن تجد نماذج الذكاء الاصطناعي ما تتغذّى عليه سوى نتاجها هي. وهنا يلوح خطرٌ رصده باحثون في دورية «نيتشر» عام 2024 تحت اسم «انهيار النموذج» (Model Collapse)؛ إذ تتدرّب الأجيال المتعاقبة من النماذج على بياناتٍ من صنعها، فتبدأ بنسيان أطراف المعرفة ونوادرها، ثمّ تنكمش شيئاً فشيئاً نحو تكرارٍ باهتٍ لا يشبه الواقع الذي انطلقت منه.</p><p class='article-text'>إنّه ضربٌ من "الخرف الرقمي"؛ حيث يجتر الذكاء الاصطناعي المعلومات نفسها بلا مدخلاتٍ بشرية جديدة. ولا يعني ذلك أنّ الانهيار قدرٌ محتوم، فالباحثون أنفسهم يرون أنّ تنقية البيانات والإبقاء على روافد بشرية حيّة كفيلان بتفاديه؛ غير أنّ المعادلة العميقة تبقى ماثلة بأن الذكاء الاصطناعي إذا قتل المصدر، فهو بذلك يحفر قبره.</p><h2>مساحات خاصة</h2><p class='article-text'>من جهتهم، لم يقف الناشرون موقف المتفرّج من احتضار الرابط، فثمّة هجرةٌ كبرى تجري الآن من الويب المفتوح الذي تحكمه «غوغل» إلى مساحاتٍ خاصّة تتعذّر فيها السرقة؛ النشرات البريدية المباشرة، والبودكاست، والتطبيقات المغلقة، والاشتراكات والعضويات التي تقيم علاقةً مباشرة بين الصحيفة وقارئها بلا وسيطٍ خوارزمي. وقد بلغ هذا التوجّه ذروته حين حذّرت رئيسة مجموعة «كوندي ناست» من أفقٍ تتراجع فيه حركة البحث إلى «الصفر»، معلنةً أنّ غالبية جمهور المجموعة في الولايات المتحدة يصلها محتوى المجموعة مباشرةً دون وسطاء البحث والتواصل. وفي استطلاعٍ لمعهد «رويترز» لدراسة الصحافة عام 2026، توقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029، مع توقّع خُمسهم خسائر تتجاوز 75%. والرسالة هنا واضحة؛ من أراد النجاة عليه أن يحدد جمهوره عبر محتواه، ولا ينتظر جمهوراً يصل إليه مصادفة عبر نقرة.</p><h2>دليل ثقة</h2><p class='article-text'>ختاماً، يجب ألا نتعجل الحكم بنهاية الروابط الإلكترونية، وبدلاً من ذلك يمكننا تأكيد أن وظيفته تتبدّل. لكنه مع ذلك يبقى مقصداً رئيسياً موثوقاً لمن أراد التحقّق أو التعمّق أو بلوغ المصدر الأصلي.  وبين راحة المستخدم الذي تأتيه المعرفة مصفّاة إلى سطح مكتبه، وخسارة الناشر الذي يُستهلك جهده دون أن يُزار، يولد سؤال جديد، وهو سؤال لم تَعد تكفي فيه خوارزمية ولا يَحسمه قرار هيئة واحدة؛ مَن يملك المعرفة؟</p>

يتوقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029

موت "اللينك".. هل يهيمن الذكاء الاصطناعي على المعرفة؟

<p class='article-text'><br>«ملحمة الصيف».. ربما ستكون واحدة من أشرس المعارك في تاريخ الانتقالات، واحدة من اللحظات التي تبث التوتر ربما لسنوات وسنوات، كما حدث من غيرها.</p><p class='article-text'><br>بدأت فصول الرواية، ولكن من سيكتب الختام، اتلتيكو مدريد أم برشلونة المعتاد على مثل هذه المعارك، القادر على التعامل معها بنفس طويل، وبأساليب ناجعة يظل معظمها سراً، وإن كانت نتائجها علانية، حيث تنتهي بالتعاقد مع اللاعب الذي يرغب النادي الكاتالوني في ضمه، في غالب الأحيان.</p><p class='article-text'><br>الآن بدأت المعركة، النادي الكاتالوني يسعى بشكل علني إلى التعاقد مع الأرجنتيني جوليان الفاريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد في صفقة ربما تكون ملحمية مثل تلك التي حدثت من قبل عندما سعى برشلونة إلى التعاقد مع غريزمان من النادي المدريدي، وطالت القصة، ولكنها في النهاية انتهت بوصول المهاجم الفرنسي إلى كامب نو، وحينها اتهم اتلتيكو برشلونة باتباع أساليب «غير رياضية» من أجل الناجح في الصفقة، حيث أجبر اتلتيكو حسب زعمه عن التخلي عن اللاعب – الذي يبدو أنه مارس بعض الضغوط – حسب ما أوردت مصادر مقربة من أتلتيكو، ولكن هل الضغوط مستبعدة عن برشلونة، وهل كان اتهام أتلتيكو هو تفريغاً لحسرة التخلي عن مهاجمه الأول، وأحد أفضل المهاجمين في العالم ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br> دعونا نرجع قليلاً وربما بضع سنوات أكثر لنرى هل كان اتهام أتلتيكو في محله أم هي الحسرة ؟</p><p class='article-text'><br><b>التوأم دي بوير</b></p><p class='article-text'><br>في السنوات الأخيرة من القرن الماضي سيطرت قصة انتقال الثنائي التوأم فرانك ورونالد دي بوير إلى برشلونة على الساحة الأوروبية.</p><p class='article-text'><br>بدأت القصة من لندن، عندما أعلن الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال حينها أنه توقف عن مساعي التعاقد مع التوأم بعد أن أخطره أياكس بوضوح أنه غير راغب في التخلي عنهما، وأن عقد التوأم لا يزال مستمراً حتى 2003 بعد أن مددا العقد عام 1997.</p><p class='article-text'><br>غادر فنغر المفاوضات، وأنهى رغبته في التعاقد مع جناح رائع وقلب دفاع عرف بالعقل المفكر، ولكن هل استمرا في أياكس.</p><p class='article-text'><br>في تلك السنة 1998 انتقل الهولندي لويس فان غال من تدريب أياكس إلى تدريب برشلونة ورغب في اصطحاب التوأم معه، وكان الجواب من أياكس هو نفسه، ولكن هل انتهت القصة كما حدث مع فنغر الذي تلقى رسالة من التوأم – حسب مصادر – تفيد بأنهما راغبان في الضغط على أياكس، ولكن الفرنسي قال حينها «لن أتعاقد مع لاعب من دون موافق صريحة من ناديه»، ربما كانت مثالية من فنغر، وربما هذا ما يجب أن تكون عليه كرة القدم، ولكن لفنغر أفكاره، وكذلك لبرشلونة.</p><p class='article-text'><br>اندلعت معركة قضائية هي الأولى من نوعها عندما رفع التوأم دعوى على نادي أياكس مدعين أن النادي يفسر العقد بطريقة غير صحيحة وأن لديهما بنداً يمنحهما حق الرحيل، واستمرت القصة فترة إلى أن قرر أياكس السماح للثنائي – المنقطع عن التدريبات - بالرحيل إلى برشلونة.</p><p class='article-text'><br>انتهت قصة التوأم ، ولا يعلم أحد على وجه الدقة أن كانت تحركاتهما مدعومة من برشلونة، أو أنهما اختارا ذلك، ولكن القياس مع موقف أرسنال يؤكد أن للنادي الكاتالوني «بعض إيد» في الأمر، وربما لم يكن الأول في تاريخ النادي الكاتالوني وحتماً ما كان ذلك الموقف هو الأخير الذي اتهم فيه النادي الكاتالوني بتحريضه للاعبين ضد أنديتهم.</p><p class='article-text'><br><b>رد على أرسنال</b></p><p class='article-text'><br>العام التالي مباشرة أي 2000 شهد ما أسمته الصحافة حينها «برد كاتالوني قاسٍ على أرسنال».</p><p class='article-text'><br>فقد ضغط الهولندي مارك أوفر مارس على النادي اللندني من أجل الانتقال إلى برشلونة، ولم يكن هو وحده الذي قام بذلك، حيث شهد النادي اللندني حالة مماثلة من الفرنسي إيمانويل بوتي وإن كانت ضغوطه التي مارسها على النادي أقل حدة من تلك التي قام بها مارك أوفر مارس.</p><p class='article-text'><br>ولم يتهم أرسنال برشلونة علناً بالتحريض إلا أن الصحافة المقربة من النادي اللندني أشارت كثيراً إلى أن النادي الكاتالوني فتح «أبواباً سرية» مع الثنائي.</p><p class='article-text'><br><b>الدور على ليفربول</b></p><p class='article-text'><br>بعد 10 سنوات جاء الدور على فريق إنجليزي آخر، وهو ليفربول الذي وجد نفسه في خضم أزمة صناعها الأرجنتيني خافيير ماسكرانو الذي انقطع عن التدريبات، بل وعلى الرغم من أن عقده لا يزال سارياً تقدم بطلب انتقال إلى برشلونة، ومرة أخرى لم يثبت تورط النادي الكاتالوني في قرار اللاعب الأرجنتيني، وإن كانت مؤشرات عددية دفعت تجاه ذلك.</p><p class='article-text'><br><b>ضغط مزدوج</b></p><p class='article-text'><br>مرة أخرى عاد برشلونة للدخول في صراع غير معلن مع أرسنال، عندما بدأ النجم السابق للفريق اللندني سيسك فابريغاس في الضغط من أجل الانتقال إلى ناديه الأم، ضغط استمر لعامين مع تصريحات علانية، لينتقل في عام 2011 إلى برشلونة، العام نفسه الذي شهد ملحمة أخرى، بطلها التشيلي اليكسس سانشيز، لاعب أودنيزي الإيطالي الذي صرح رئيسيه غيامباولو بوتزو أن المهاجم التشيلي فرض على النادي القبول بانتقاله إلى برشلونة على الرغم من أن عرض النادي الكاتلوني كان أقل من عروض عدة تلقها النادي للتخلي عن نجمه، في الوقت الذي سرت فيه أنباء أن برشلونة أغرى سانشيز براتب يصل إلى 4 أضعاف راتبه مع النادي الإيطالي.</p><p class='article-text'><br><b>3 سنوات من الضغوط المتتالية</b></p><p class='article-text'><br>شهدت السنوات من 2017 إلى 2019 ثلاث صفقات متتالية لصالح النادي الكاتالوني كان أغلب الحديث عنها في وائل الإعلام أنها تمت بضغوط من برشلونة عبر اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>فبعد تخلي برشلونة عن نيمار لصالح باريس سان جيرمان أراد تعويضه بالفرنسي الموهوب عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ورغم ضخامة المبلغ الذي انتقل به ديمبلي «يقدر بـ 147 مليون يورو» منها 105 ملايين يورو مباشرة و 42 مليون يورو كمتغيرات حسب النتائج، إلا أن إدارة دورتموند كانت تؤكد أن الصفقة تمت عكس رغبتها، بل وكشفت عن أن الجناح الفرنسي انقطع عن تدريبات الفريق واتهمته علناً بالضغط من أجل الرحيل.</p><p class='article-text'><br>وفي السنة نفسها حاول برشلونة التعاقد مع كوتينيو من ليفربول، إلا أن الأخير رفض تماماً الفكرة  قبل أن يرضخ لضغوط اللاعب ويوافق على انتقاله إلى برشلونة في يناير 2018.</p><p class='article-text'><br>العام التالي شهد نهاية لملحمة استمرت عامين، فمنذ العام 2017، سعى برشلونة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من اتلتيكو مدريد ولكن النادي المدريدي رفض مجرد الفكرة، وأيضاً بعد ضغوط بعضها علني والأخر لم يكشف عنه انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة قبل أن يعود إلى ناديه السابق.</p><p class='article-text'><b>مشروع رياضي ومكانة عالمية</b></p><p class='article-text'><br>ودافع برشلونة عن نفسه أمام الاتهامات بكلمات واضحة، مؤكداً أنه لا يضغط على أحد، لأن مكانته العالمية ومشروعه الرياضي كافيان لإقناع أي لاعب في العالم بالانتقال إلى صفوفه.<br>الآن نحن أمام ملحمة جديدة، وبدأت وسائل الإعلام الإسبانية بل والعالمية الحديث عن «أبواب سرية» لبرشلونة، خاصة بعد إعلان أتلتيكو بوضح أنه يتعرض لضغط وهجمة من برشلونة للتخلي عن الفاريز، فهل ستكفي المكانة العالمية والمشروع الرياضي برشلونة لضمان انتقال الفاريز، أم أن الأبواب السرية ستفتح الطريق أمام المهاجم الأرجنتيني نحو كامب نو؟... ننتظر ونرى.</p>

«ملحمة الصيف».. صفقة برشلونة والفاريز تعيد ذكريات التوأم دي بوير وكوتينيو وديمبلي

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

نتائج البحث عن: دعوى جديدة